اكادير : فعاليات سياسية و نقابية و جمعوية تعلن نداء اكادير لتحطيم طاحونة الاستغلال و الاستبداد.

4 نوفمبر 2016 wait... مشاهدة

اكادير : فعاليات سياسية و نقابية و جمعوية تعلن نداء اكادير لتحطيم طاحونة الاستغلال و الاستبداد.

أصدرت فعاليات سياسية و نقابية و جمعوية نداء باكادير تحت عنوان: مزيدا من الغضب مزيدا من الاحتجاج حتى تحطيم طاحونة الاستبداد والاستغلال، تعلن من خلاله مايلي:

إلى كل من احترق قلبه ألما بمشهد الجريمة الشنعاء ضد “محسن فكري”. إلى كل الغاضبين ضد امتهان الكرامة الانسانية وضد عجرفة الدولة. خرج آلاف المحتجين عبر ربوع الوطن بمدنه وبلداته تنديدا بالقتل العمد وبطريقة بشعة لمواطن مغربي من طرف موظفين عموميين، وتوثيق الجريمة صوتا وصورة.

إنها جريمة متكاملة الأركان تقع مسؤوليتها على كاهل الدولة التي تجد لكل واقعة مماثلة طرقا للاحتيال والمناورة بالقيام بإجراأت كاذبة لإمتصاص الغضب لتعاود فعلتها مرة تلو الأخرى. يا أيها المناضلون ويا شعبنا الحر.

إن الدوس على آدميتنا و”الحكرة” واحتقار الشعب تقليد شائع وأسلوب ضارب الجذور في نظام الاستبداد والقهر، الذي لا يري في الشعب إلا رعاعا وعواما لا مواطنين أحرارا بحقوق كاملة تضمن الكرامة الإنسانية.

ان القمع الأهوج لنضالات الشباب والبطش بالإضرابات العمالية وضرب الطوق على احتجاجات القرى ومنع جمعيات ومنظمات من حق التنظيم وسن قوانين تقضي على النزر القليل مما كان متاحا الى وقت قريب كمشروع الإضراب السيئ الذكر ومشروع القانون الجنائي… وغيرها، هي الجانب المكمل لمعالم البؤس الاقتصادي الذي يغرق فيه شعبنا من بطالة مخيفة وتدهور التعليم العمومي وخراب الصحة العمومية واستشراء اللصوصية وإدمان المخدرات وآفات اجتماعية عديدة جراء الحضيض الذي بلغه واقعنا.

نضالنا الجماعي ضد جبروت الاستبداد هو ما سيضع حدا لكل الإهانات والجرائم اليومية ضد شعبنا. يا شرفاء الوطن ويا أيها الباقون على عهد النضال إن الدولة تقايض حريتنا وكرامتنا بالاستقرار والأمن، كأنها احرص منا على حياتنا وأمان وسلامة شعبنا إنها تثير المخاوف المشروعة للناس لحملهم على قبول واقع الاستبداد والاستغلال، والحال أنهما من المسببات الطبيعية للتفكك واللاأمان والخيارات السوداء. سيقاتل شعبنا من أجل تحرره وصون كرامته ويحمى أمنه وأمانه.

ستقصف الدولة العقول بآلتها الإعلامية وتبدل أقصى جهودها لامتصاص الغضب العارم الحالي وستناور بتنازلات وربما تضحي بموظفين صغار لكن كل ذلك لن يوقف جرائم شبيهة قادمة. علينا إجبار الدولة على تحمل مسؤوليتها الكاملة فيما وقع و أن تتم إقالة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين وتقديمهم للمحاكمة وعلى رأسهم وزير الداخلية ووزير الصيد البحري وباقي المسؤولين المحليين عامل الاقليم وعميد الشرطة ومسؤول الجمارك بالميناء وغيرهم.

يجب النضال لإجبار الدولة على وضع خطة واضحة المعالم تخضع للنقاش العمومي ( دليل يدقق سلوك موظفيها في اداء مهامهم الادارية في علاقة مع المواطنين) للحيلولة دون تكرار جرائمها والحد من تعسفات وشطط مستخدميها المدنيين والعسكريين.

يا أبناء وطننا مزيدا من الغضب مزيدا من النضال الموحد حتى تحطيم طاحونة الاستبداد والاستغلال، وحتى لا تداس كرامة المواطن وحقوق الشعب بلا عقاب.

aga
ag
رابط مختصر
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شكرا على التعليق