المملكة المغربية: محكمة العدل الأوروبية بقرارها تصحح الانحرافات القانونية، وتعدل التقديرات السياسية الخاطئة

22 ديسمبر 2016 wait... مشاهدة

المملكة المغربية: محكمة العدل الأوروبية بقرارها تصحح الانحرافات القانونية، وتعدل التقديرات السياسية الخاطئة
أخذت المملكة المغربية علما بقرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر يوم الأربعاء 21 دجنبر 2016، بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

بحكمها القاضي برفض الطعن الذي تقدمت به “البوليساريو” و الذي اعتبر “غير مقبول”، تكون محكمة العدل الأوربية قد انسجمت مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أن هذا الكيان غير “معني” بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وتم كذلك الحكم على “البوليساريو” بتحمل كافة المصاريف التي تطلبتها الدعوى القضائية.

وقررت المحكمة أيضا، إلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015، الذي كان المغرب قد تقدم بطعن في شأنه، وكان موضوع استئناف تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي بإجماع الدول الأعضاء.

وبهذا القرار تصحح محكمة العدل الأوروبية الانحرافات القانونية، وتعدل التقديرات السياسية الخاطئة، وتلغي الخلاصات التي لا أساس لها الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى.

كما تلاحظ المملكة المغربية أن خلاصات المحكمة لا تشكك في قانونية وشرعية إبرام المغرب لاتفاقيات دولية تغطي منطقة الصحراء المغربية.

ويعرب المغرب عن كامل ثقته في أن الاتحاد الأوروبي سيواصل احترام التزاماته والوفاء بكافة تعهداته بموجب الاتفاق الفلاحي.

وفي هذا السياق، فإن المملكة المغربية، القوية بحقوقها، مستعدة لمواصلة النقاش مع شركائها الأوروبيين في إطار هياكل الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي.

كما يعبر المغرب عن شكره للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين أكدوا تمسكهم بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة البلدان الصديقة التي انخرطت بشكل فعلي في الدعوى أمام المحكمة.

رابط مختصر
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شكرا على التعليق