بلدية أكادير: انهيار المشروع الخاص بشركات التنمية المحلية أمام القانون

23 مايو 2017 wait... مشاهدة

بلدية أكادير: انهيار المشروع الخاص بشركات التنمية المحلية أمام القانون
المصدر - MarocInfo

حسب ما تسرب من معلومات المتعلقة بمشروع شركات التنمية المحلية التي يعتبرها فريق العدالة والتنمية بمثابة المفتاح السحري للتسيير الناجع و الحديث .

وحسب بعض المصادر العليمة فان وزارة الداخلية قد نبهت مجلس جماعة أكادير للتراجع عن خلق ست شركات للتنمية المحلية دفعة واحدة لمخالفتها للقانون المتعلق بالجماعات و كذا بالقانون المدني المعتبر المرجع الأساسي في خلق الشركات خاصة فيما يتعلق بإشراك الأعضاء كمؤسسين وتحديث مكتب تدقيق الحسابات قبل خلق الشركات ..

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مكتب بلدية أكادير دافعوا باستماتة عن خلق تلك الشركات أمام مناضليهم وعموم الساكنة مغامرين برصيدهم السياسي وتجربتهم الفتية في تسيير جماعة أكادير رغم كل الملاحظات التي قدمت لهم من طرف موظفين بالجماعة أو مستشارين أثناء انعقاد اللجان و الدورة مما دفع البعض للتساؤل عن سر هدا الإصرار و التعنت في خلق تلك الشركات.

كما يتسائل الرأي العام عن الإغفال الفاضح لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 130 لقانون الجماعات الذي ينص على أن شركات التنمية المحلية يتم تأسيسها مع الأشخاص الاعتباريين وليس مع الفرديين كما فعل مجلس الجماعة عندما اختار أعضاء المجلس فهل تراجعت الكفاءة القانونية لدى أعضاء المجلس و أطر الجماعة .

كما أن من مصائب مدينة اكادير أن ما يسمى بالمعارضة اقتصرت كل نقاشاتها على القشور و لم يسجل أتناء الدورة أي تدخل يطرح الإشكالات القانونية الحقيقية بما فيها كيف أعطى المجلس الجماعي لاكادير لنفسه الحق في تحديد مراقب حسابات بدلا عن الجمعية العامة لكل شركة على حدا ناهيك عن مخالفات قانونية أخرى ستكون موضوع مقالات لاحقة.

فمن يا ترى من كان وراء توريط المالوكي في كل هذه التكلفة السياسية ..

رابط مختصر
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شكرا على التعليق